الحكومة الاردنية تدعو المتقاعدين العسكريين والمدنيين الى مراجعة مديرية التقاعد

خفضت الحكومة القسط الشهري الذي يتم استرداده من المتقاعدين المدنين والعسكرين”اصيل او وريث” بهدف تخفيف الاعباء المالية والالتزامات عليهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وحثت الحكومة جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الراغبين بالعمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية بضرورة مراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية للتأكد من تسوية اوضاعهم قبل مباشرتهم العمل.

واكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في تصريح صحافي اليوم الاثنين، ضرورة مراجعة المتقاعدين وتصويب اوضاعهم للتأكد من عدم مخالفتهم لاحكام قانون التقاعد المدني والعسكري لتجنب صرف مبالغ دون وجه حق لهم مما يرتب عليهم التزامات مالية يتم استردادها من رواتبهم التقاعدية لاحقا.

وقال ابو حمور ان مجلس الوزراء وافق على تخفيض نسبة القسط الى 50 بالمئة، بعدما عدلت الحكومة اسس استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمحددة في أحكام البند “ج”.

وبين ان قرار مجلس الوزراء جاء بهدف ضمن منهجية الحكومة في تخفيف الاعباء المالية والالتزامات على المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم وبشكل يمكنهم من تلبية المتطلبات والالتزامات الشهرية المتحققة عليهم وتحسين مستوى معيشتهم.

واشار الى ان وزارة المالية تعمل ضمن خطة محددة لضمان عدم حدوث حالات الجمع بين الرواتب التقاعدية والرواتب من الوظيفة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية خلافا لاحكام قانون التقاعد المدني والعسكري الذي يمنع الجمع بين الرواتب التقاعدية العسكرية التي يزيد اجمالي الراتب التقاعدي فيها على 300 دينار والراتب من الوظيفة الحكومية.

واكد ان الجمع بين الرواتب يخالف احكام المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم 26 لسنة 1977 التي تنص على جوازية الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وراتبه التقاعدي ويجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد اجمالي راتبه التقاعدي على 300 دينار ان يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب اخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد احالته على التقاعد.