مئات العراقيين يشاركون في احتجاج واحراق مقر محطة تلفزيون

أصيب 48 شخصا على الاقل بجروح عندما خرج مئات المحتجين المدفوعين بالاضطرابات في أنحاء العالم العربي للتظاهر في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق.

وذكر مسؤول بالشرطة أن قوات الامن أطلقت النار في الهواء حين حاول محتجون كانوا يهتفون منددين بالفساد الاقتراب من المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني حيث قتل شخصان وجرح عشرات اخرون يوم الخميس الماضي خلال اشتباكات.

وقال مسؤول طبي طلب عدم نشر اسمه “استقبلت المستشفيات في السليمانية 48 مصابا بينهم 19 من قوات الشرطة والامن.. ثمة 11 شخصا اصيبوا بأعيرة نارية.”

وقالت محطة تلفزيونية ومسؤولون حكوميون بشمال العراق ان مسلحين داهموا مقر المحطة وأضرموا النار فيه مما أدى الى وقف بث تغطية الاحتجاجات.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة واقالة مسؤولين محليين ومطالب أخرى. وأقيمت مسيرات احتجاجية مماثلة في الفلوجة وأماكن اخرى.

وفي بغداد قررت الحكومة أن يلتقي الوزراء بالمحتجين لتهدئة غضبهم من الفساد ونقص المواد الغذائية والطاقة الكهربائية ومشاكل أخرى أدت الى سلسلة من الاحتجاجات تخللتها مصادمات مع قوات الامن.

وعلى عكس نظرائهم في دول اقليمية اخرى لا يطالب المحتجون العراقيون بصورة عامة بتغيير حكومتهم التي شكلت قبل شهرين فقط بعد مفاوضات مشوبة بالتوتر استمرت عدة شهور بين الفصائل السياسية.

وقال توانا عثمان مدير محطة (ان.ار.تي) الفضائية ان زهاء 50 مسلحا ملثما يرتدون زي قوات الامن اقتحموا مقر المحطة التلفزيونية في المساء وأمطروا المكان بالرصاص وحطموا المعدات وجرحوا أحد الحراس ثم أشعلوا النار.

وكانت المحطة بثت تغطية لاحتجاجات عنيفة في السليمانية الاسبوع الماضي. وندد بهروز محمد محافظ السليمانية بالهجوم ووعد بتقديم منفذيه للعدالة.

وقال في بيان ان المخربين الذين هاجموا محطة التلفزيون يسعون لتقويض الاستقرار في السليمانية.

وفي مدينة الفلوجة بغرب العراق طالب زهاء 300 محتج باقالة محافظ الانبار وأعضاء مجلس المحافظة. وقال عبد الهادي موحان نائب رئيس مجلس محافظة الناصرية في جنوب البلاد ان عشرات المحتجين شاركوا في مسيرة للمطالبة بفرص عمل.

وسلط قرار الحكومة التواصل مع المحتجين الضوء على قلق الساسة من الاضطرابات المتزايدة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للحكومة أن أمين مجلس الوزراء طالب باتخاذ اجراءات فورية لتحسين نظام بطاقات الحصص التموينية والعمل على اصلاح نظام المزايا الاجتماعية.

كما جاء في البيان أن وزير المالية صدرت له تعليمات بمطالبة البرلمان ببدء اطلاق فرص العمل من أجل تقليص البطالة.

وحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الايام القليلة الماضية تهدئة الغضب بتقليص راتبه وخفض فواتير الطاقة الكهربائية وشراء المزيد من السكر للبرنامج الوطني للحصص التموينية وتحويل أموال كانت مخصصة لشراء طائرات مقاتلة ليشترى بها مواد غذائية بدلا من ذلك .

رويترز