الامارات تحاكم 4 اشخاص متهمين باهانة رئيس الدولة

عرب توب – وكالات – ‬صرح النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش،‮ ‬أنه تمَّت إحالة كل من أحمد منصور عـلي‮ ‬عبد الله وناصر أحمد خلفان بن‮ ‬غيث وفهد سالم محمد سالم وأحمد عبد الخالق أحمـد،‮ ‬إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين،‮ ‬والقيام بأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـى عهـد أبو ظـبى،‮ ‬وهـي‮ ‬جرائم ماسة بأمن الدولة مـن الداخـل،‮ ‬يعاقـب عليها بقانوني‮ ‬العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات‮.‬

وقال بيان صادر عن النائب العام إن النيابة العامـة حققت معهـم وأمـرت بحبسهـم،‮ ‬لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجـرائم‮.‬ وقال النائب العام،‮ ‬إن العقوبات المقررة قانوناً‮ ‬عن تلك الجرائم،‮ ‬تتراوح من الحبس شهراً‮ ‬إلى خمس سنوات،‮ ‬فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي‮ ‬بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها‮.

‬وأضاف أن الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا،‮ ‬تنظر تلك القضايا بهيئة من‮ ‬3‮ ‬قضاة‮ ‬يترأسها أحد قضاة المحكمة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن المحكمة تتبع أثناء المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجـزائية،‮ ‬ويتوقف عدد جلسات المحاكمة ومدتها على ما‮ ‬يبديه محامو المتهمين من طلبات ودفاع ودفوع‮.‬

وأوضح أن الحكـم الصـادر عن المحكمة الاتحادية العليا نهائي‮ ‬ولا‮ ‬يقبل الطعن فيه بأي‮ ‬طريق،‮ ‬وهو ملزم للكافة بنص الدستور،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن النيابـة العامـة تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة مهما كـانت سـواء بالإدانة أو البراءة‮.‬ واختتم النائب العام بيانه قائلاً‮ ‬إن‮ ”‬السلطات المختصة فى الدولة تتولى حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً‮ ‬للقانون‮”.‬