دراسة: الولايات المتحدة أفضل مكان للاستثمار العقاري في 2012

أظهرت دراسة، نشرت أمس، أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الأفضل أمام معظم المستثمرين العالميين، بقطاع العقارات التجارية في .2012

وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقراراً وأمناً، يقول مستثمرون إن قراراتهم الاستثمارية ستتأثر بشكل كبير في حال تحسن الإيجارات، ونمو معدلات الإشغال، وإلغاء ضريبة على الاستثمار الأجنبي تعود إلى عام ،1980 وذلك وفقاً للدراسة السنوية الـ20 لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري (ريال كابيتال أناليتيكس). وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الأميركية الساحلية، مثل نيويورك، واشنطن، بوسطن، سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، ما دفع الأسعار إلى الصعود وأدى إلى هبوط العائدات.

وأظهرت الأرقام المبدئية أن الطلب مازال قوياً على الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني، بعد بريطانيا، في جذب الاستثمارات الدولية في عام .2011

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، جيمس فتغاتر «النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال، لأن الأسواق الرئيسة تم بالفعل تسعيرها بالكامل».

وشمل المسح، الذي أجراه الاتحاد، مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها على 874 مليار دولار على مستوى العالم، من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقال 60٪، ممن شملهم المسح، إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الأميركي في ،2012 انخفاضاً من 72٪ في .2011

ويعتقد 42.2٪ من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل، في ،2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية، وذلك انخفاضاً من 64.7٪، في دراسة العام الماضي.

وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لمصلحة البرازيل مع قول 18.6٪ من المشاركين، إن سوق العقارات في البرازيل تتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية، ويشكل ذلك ارتفاعا قدره 14.2 نقطة مئوية، ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع، ويدفع الصين للهبوط إلى المركز الثالث بحسب الدراسة.

واختار 70٪ أحد البلدان الثلاثة مكاناً مفضلاً للاستثمار، بينما اختار المتبقون 13 دولة حول العالم.

وقال المشاركون في المسح إنهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية بالولايات المتحدة، إذا ازدادت العوامل الأساسية قوة، في ما يتعلق بالإيجارات ونمو معدلات الإشغال.

وأشاروا إلى حاجز آخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الأجنبي بالقطاع العقاري، الذي صدر في عام ،1980 في بادئ الأمر، لحماية العقارات الزراعية من الملكية الأجنبية، ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الأجانب إذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة، ما لم تكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.

ويقول المعارضون للقانون إنه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري، لأن مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الأسهم والسندات الأميركية.

ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الأجنبي في ،2012 وصعدت لندن إلى المركز الثاني من الثالث، بينما هبطت واشنطن إلى المركز الثالث، وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة، فيما تقدمت سان فرانسيسكو إلى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي