ويكيبيديا و ووردبريس تغلق مواقعها احتجاجاً على تشريعات تقييد حرية الإنترنت ضد القرصنة !

موقع ويكيبيديا كما يظهر للزوار عند محاولة دخوله !

أغلقت موسوعة ويكيبيديا موقعها الإنكليزي على الإنترنت لمدة 24 ساعة اليوم الأربعاء احتجاجا على مشروعي قانونين أمريكيين مناهضين للقرصنة الإلكترونية، فيما اعترض البيت الأبيض على التشريعين اللذين “يحدان من حرية التعبير”. وقد اشتركت مواقع مشهورة أخرى مثل ووردبريس واكس دي ايه ديفلوبرس وبينغ بوينغ وغيرها في هذه الحملة التوعوية المناهضة لهذين القانوين الذين عرفا باسمي SOPA و PIPA. وقد كان شعارها بعنوان : “تخيّل عالماً من دون معرفة مجانية”، وتضيف “لأكثر من عقد، خصصنا ملايين الساعات لبناء الموسوعة الأكبر في التاريخ البشري، وحالياً، يدرس الكونغرس الأميركي ما قد يضر بشكل قاتل بالإنترنت المجاني والمفتوح”. وجاء في الرسالة عند فتح اي صفحة باللغة الانجليزية في موقع ويكيبيديا .. “لـ24 ساعة، ولنشر الوعي، سنغلق صفحة ويكيبيديا”. وبدأ الإضراب عند منتصف ليل أمس في الولايات المتحدة وسيستمر لمدة 24 ساعة.

فالملايين من متصبخي الانترنت أصبحوا مدمنين على ويكيبيديا وأصبح الدخول إلى موقعها جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية ويمارسونه من خلال أجهزة الكمبيوتر في منازلهم وفي أماكن عملهم أو من خلال ملايين أجهزة الهاتف المحمول التي توفر لحامليها أينما وجدوا، داخل البيت وفي الخارج وفي القطار أو أي مكان، خدمة اتصال إلكترونية سريعة وممتازة من أجل الحصول على أدق المعلومات عن القضايا التي تشغل اهتمامهم. فمن دون هذه الخدمة يشعر الناس وكأنهم عادوا إلى عصر «الجاهلية».

حيث تأتى هذه الخطوة غير المسبوقة ردا على مشروعين بقانونين يجرى مناقشتهما في الكونغرس الأمريكي وهما “قانون وقف القرصنة على شبكة الإنترنت” (إس أو بى إيه)، و”قانون حماية العنوان التسلسلى” ( بى إي بى إيه). ويقول معارضو التشريعين إن من شأنهما الحد من حرية الرأي ومنح أصحاب المحتوى صلاحيات غلق مواقع إلكترونية بدعوى القرصنة، حتى إذا كانت تقدم فقط روابط للمحتوى الذي يخضع للحماية الفكرية.

وطالب الموقع المستخدمين بالتواصل بممثليهم المنتخَبين للاحتجاج على هذا التشريع. واختتمت الرسالة بالجملة التالية «اجعل صوتك مسموعاً»، ما يعني أن ويكيبيديا قررت شن حملة لتحريك الرأي العام ضد مشروع القانون الذي يجري بحثه في الكونغرس الأميركي بحجة تنظيم عمل الإنترنت ووضع قواعد جديدة لها، منعاً للقرصنة الإلكترونية.

وارتفعت الأصوات من كل حدب وصوب مطالبة السلطات الأميركية أو أي سلطة أخرى في العالم برفع أيديها عن حرية المعلومات التي أصبحت ركناً أساسياً من حقوق الإنسان. وصرخ أحد المحللين البريطانيين أمس قائلاً ان الكونغرس الأميركي الذي يدعي أنه يناهض الديكتاتورية في كوريا الشمالية ينوي أن يفعل الشيء ذاته بتقييده لحرية الوصول إلى المعلومات. فيما توقعت صحيفة «الغارديان» أن يشهد عام 2012 نهاية الإنترنت، إذا نجح الكونغرس في تمرير مشروع «قانون وقف القرصنة الإلكترونية» الجاري بحثه حالياً في الكونغرس والذي من المتوقع أن يُطرح على أعضائه للتصويت عليه قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في ديسمبر المقبل.

ووفقاً لتقارير وردت من نيويورك أمس نشبت معركة بين معارضي مشروع القانون الجديد من جهة وأعضاء في الكونغرس ممن يؤيدون القانون. وهاجم السيناتور كريس دود مؤسسة ويكيبيديا والإضراب الذي أعلنه الموقع، معتبراً إياه بأنه «مجرد ألاعيب وعقاب جماعي للمستخدمين»، وقال ان إضراب ويكيبيديا «عمل غير مسؤول ويلحق ضرراً بالغاً بالخدمات المقدمة للناس». ودعا دود البيت الابيض والكونغرس من أجل الضغط على ويكيبيديا من أجل العدول عن إضرابها، الأمر الذي لم يتحقق.

فيما بادر كل من كريغ نيومارك، صاحب موقع «كريغ ليست»، وأليكسس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع «ريديت» الإخباري، وبراد بيرنهام، أحد مؤسسي «تويتر» و«فورسكوير»، وهم من كبار ملتزمي أو مقاولي شبكة الإنترنت، إلى عقد مؤتمر صحافي في واشنطن الليلة قبل الماضية أعلنوا فيها عن نيتهم لمحاربة مشروع القانون الجديد ومنع تمريره في الكونغرس. وقالوا ان عدداً من المواقع التابعة لهم وأخرى غيرها ستضرب في الوقت ذاته (أي أمس)، تضامناً مع إضراب ويكيبيديا.

ولوحظ أن مؤسستي «غوغل» و«فايسبوك» التزمتا الصمت حيال المسألة ولم تخوضا المعركة لتعطيل مشروع القانون بعد. وفسّر أوهانيان في المؤتمر الصحافي هذا الصمت عندما وجه إليه أحد الصحافيين سؤالاً بهذا الخصوص، بقوله ان لدى «غوغل» و«فايسبوك» طاقم محامين يزيد على 200 محام متخصص لدى كل منهما، ما يجعلهما قادرتين على مواجهة أي دعوى مستقبلاً تقام ضد أي منهما بناء على القانون الجديد إذا تم تشريعه. وقال ان من أضرار القانون الجديد أنه سيؤدي إلى قتل المواقع التي لا يتوافر لديها متمولون كبار من حجم «غوغل» و«فايسبوك»، وذلك علاوة على الضرر الأكبر الذي سينتج عن تقييد حرية المعلومات المتاحة للناس. لكن يذكر ان محرك البحث غوغل وضع لافتة سوداء كبيرة على رمز ويكبييديا وحاول تنبيه المستخدمين لمخاطر التشريع. وجاء في الرسالة على موقع غوغل: ” قولوا للكونغرس أن لا يراقب الإنترنت”. كما واطلق صفحة رسمية للتعريف بهذين التشريعين عنونها بـ حاربو القرصنة، وليس الحرية !

ووفقاً للمحللين يستخدم أنصار القانون الجديد فضيحة ويكيليكس ونشر الوثائق التابعة للخارجية الأميركية على شبكة الإنترنت سبباً أو ذريعة لسنه. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا في عطلة الأسبوع الماضي إلى التروي وإعادة النظر في القانون الجديد، لكنه قال انه ما زالت هناك حاجة لإيجاد وسيلة قانونية لمكافحة القرصنة الإلكترونية. وسارع عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري داريل عيسى إلى طرح فكرة جديدة لسن قانون جديد لمكافحة القرصنة يأخذ بالحسبان مطالب الطرفين المعارض والمؤيد للمشروع المطروح حالياً للبحث في الكونغرس.