محامي مبارك: لا يجوز محاكمته مدنيا بتهم الكسب غير المشروع

عرب توب – رويترز – قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الخميس ان مبارك لا تجوز محاكمته عن كسب غير مشروع أمام القضاء المدني لان القضاء العسكري هو المختص.

وقال المحامي فريد الديب في ثالث أيام مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة ان سبب ذلك أن مبارك عادت له رتبته العسكرية وهي فريق بعد أن تخلى عن منصب رئيس الدولة في فبراير شباط الماضي.

وأرجع اعادة الرتبة الى قانون صدر عام 1979 قال الديب انه قضى بأن من شاركوا من أفراد القوات المسلحة في حرب عام 1973 يحتفظون برتبهم العسكرية وأنهم اذا شغلوا وظائف مدنية تعود اليهم الرتب بعد أن يتركوها.

واخر رتبة رقي اليها مبارك هي فريق وكان ذلك في عام 1974 وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية وقتها.

واختير مبارك لمنصب نائب الرئيس في العام التالي بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات فاجأ كثيرين من المصريين.

وقال الديب ان تعديلا قانونيا أجري في مايو أيار الماضي جعل محاكمة أفراد القوات المسلحة عن الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء العسكري وان النيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيق في اتهام الفساد المالي الموجه لمبارك الى جانب تهمة قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط والتي تحاكمه بها محكمة الجنايات.

ويحاكم مع مبارك بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية فساد مالي هناك.

وكان الديب دفع يوم الاربعاء بأن وقائع الفساد المالي المنسوبة لمبارك وابنيه سقطت بالتقادم قائلا ان تاريخها يعود للفترة بين عامي 1997 و2000.

وهناك متهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه أثناء الانتفاضة. كما يحاكم مساعدان اخران للعادلي بتهمة الاهمال خلال الانتفاضة التي دعا لها نشطاء الانترنت.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أوائل الشهر الحالي باعدام مبارك والعادلي ومساعدي العادلي الاربعة شنقا وبأقصى عقوبة لباقي المتهمين.