الاردن: توصية باحالة باسم عوض الله ومعروف البخيت للقضاء بتهم فساد

و أوصت اللجنة كذلك بإحالة أعضاء مجلس التخاصية في حكومة البخيت الأولى إلى القضاء وهم وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي.

كما أوصت بإحالة وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا لدوره في عملية الخصخصة.

و بين تقرير اللجنة، التي ترأسها النائب الدكتور أحمد الشقران، أن الشركة المالكة لـ37% من أسهم شركة الفوسفات دفعت 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، و تسلمت 25 مليوناً منهم ‘تنتظرها في صندوق الشركة’.

و أشار التقرير إلى أن عملية خصخصة الفوسفات قد شابها العديد من التجاوزات في جوانب مختلفة، احدها أن شركة كاميل ليمتد ليست مملوكة لحكومة بروناي.

و بحسب التقرير فإن البيانات المالية للشركة تفيد ‘بأن رصيد الشركة لدى البنوك يوم البيع يقارب 25 مليون دينار أردني، و لدى سؤال السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة عن هذا المبلغ قال أن هذا المبلغ يتضمن أرباح سنة 2004 و 2005، وأن مجلس الادارة كان اتخذ قراراً بتوزيعها على المساهمين، و أنه خاطب الحكومة للسماح له بعقد جمعية عامة غير عادية لهذا الغرض قبل تنفيذ صفقة الخصخصة، مضيفاً بأن حصة الحكومة كانت لن تقل عن 10 ملايين دينار لأن الحكومة كانت تملك 67 بالمئة من اسهم الشركة، الا أن طلبه قوبل بالرفض، و بالفعل فقد اطلعت اللجنة على كتاب موجه من السيد ناصر مدادحة الى وزير المالية يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لذات الهدف، و تم نقل الأسهم لشركة كامبل ليميتد التي رفض ممثلها السيد وليد الكردي توزيع دينار واحد على المساهمين .

وقال التقرير ‘و خلصت اللجنة الى القناعة بأنه في الوقت الذي دفعت فيه شركة كاميل هولدنجز ليميتد 78 مليون دينار ثمناً للأسهم، وجدت 25 مليون دينار منها تنتظرها في صندوق الشركة’.