اجتماع الدوحة يصر على رحيل القذافي لبدء العملية السياسية ويفتح الباب لدعم الثوار

اكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا التي اجتمعت الاربعاء في الدوحة على ضرورة رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي لبدء عملية سياسية تحل الازمة في البلاد، كما فتحت ابواب الدعم على مصراعيه للثوار.

واعترفت المجموعة بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شارك في الاجتماع “محاورا شرعيا” يمثل تطلعات الليبيين فيما اعتبرت قطر ان بيان المجموعة يفتح ضمنا باب تقديم قدرات للدفاع عن النفس للثوار في ليبيا، الامر الذي احدث جدلا بين المشاركين.

وقال البيان الرئاسي الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان “نظام القذافي فقد كل شرعية وعليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتقرير مستقبله”.

واكد المجتمعون ان “الحل السياسي سيكون السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في ليبيا” التي شدد المجتمعون على “التزامهم القوي” ب”سيادة واستقلال ووحدة” اراضيها.

كما اكدوا “ضرورة تنحي القذافي من الحكم حتى تصبح هناك عملية سياسية شاملة يمكن للشعب الليبي من خلالها تحديد مستقبله”.

واشار المجتمعون، وهم ممثلو حوالى 20 دولة ومنظمة دولية، الى ان المجلس الوطني الانتقالي الذي تمثل بوفد في اجتماع الدوحة “هو محاور شرعي يمثل تطلعات الشعب الليبي … على النقيض من النظام الحالي”.

وتمثل المجلس بوفد تراسه محمود جبريل رئيس مجموعة ادارة الازمة فيه، فيما اكد مسؤول الاعلام في المجلس محمود شمام لوكالة فرانس برس ان هدف المشاركة هو طلب تسليح الثوار والحصول على اعتراف دولي والتشديد على حماية المدنيين فضلا عن التاكيد على رفض اي حل سياسي لا يشمل رحيل القذافي وابنائه من ليبيا.

الى ذلك، قررت مجموعة الاتصال وضع الية موقتة تتيح تقديم الدعم المادي للمعارضة التي تسيطر على شرق البلاد.

واكد البيان الرئاسي الختامي للاجتماع ان المشاركين اتفقوا “على انشاء آلية مؤقتة يمكن من خلالها توفير وسيلة للمجلس الانتقالي الوطني والمجتمع الدولي لادارة عائدات تمويل للمساعدة لتامين الاحتياجات المالية قصيرة الاجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا”.

وطلب المجلس الانتقالي في ليبيا مرارا من المجتمع الدولي استخدام الارصدة المجمدة لنظام القذافي في العالم عبر الية لدعم احتياجات الشعب الليبي.

واتفق المجتمعون بحسب البيان على “ضرورة مواصلة تقديم الدعم للمعارضة، بما في ذلك كل انواع الدعم المادي بما يتفق مع قراري مجلس الامن وايصال المساعدات الانسانية الى المنظمات القادرة على تحقيق ذلك على نحو فعال، بما في ذلك الامم المتحدة والمنظمات الانسانية والمعارضة”.

وشدد المجتمعون على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية للشعب الليبي، لاسيما بعد اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي حضر الاجتماع ان 3,6 ملايين شخص في ليبيا قد يحتاجون لمساعدات انسانية.

وبقيت مسالة تسليح الثوار من دون موقف جماعي واضح من المجموعة فيما دفعت قطر بقوة باتجاه هذه الخطوة.

وردا على سؤال حول تضمين البيان الرئاسي الختامي للاجتماع اشارة الى تسليح الثوار الليبيين، قال الشيخ حمد في المؤتمر الصحافي الختامي ان هذه النقطة بحثت باسهاب في الاجتماع وان تلبية “احتياجات الشعب الليبي تعني في جزء منها الدفاع عن النفس”.

واضاف ان “الشعب الليبي يحتاج للدفاع عن نفسه … ليصمد امام الهجمات المستمرة من قبل قوات القذافي … لذلك مفهومنا ان هذا البيان يشمل هذه النقطة وهذا واضح جدا”.

وقال الشيخ حمد ان “الدفاع عن النفس يحتاج للمعدات التي ليست هجومية ولكن دفاعية وهذا هو المفهوم”.

من جانبه، اكد وزير الخارجية البريطاني في المؤتمر الصحافي انه يمكن بموجب قرار مجلس الامن تقديم القدرة للشعب الليبي لحماية المدنيين.

وقال في هذا السياق “من الممكن منح الشعب الوسائل لحماية المجموعات المدنية”.

الا انه اكد ان بريطانيا ملتزمة بتقديم “معدات غير قاتلة” لليبيين، في اشارة الى عدم نية بلاده تقديم اسلحة للثوار في الوقت الحالي.

كما اكد وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني الذي تستضيف بلاده الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال ان قرار مجلس الامن حول ليبيا 1973 لا يمنع تقديم اسلحة دفاعية للثوار.

وكان المتحدث باسمه ماوريتسيو ماساري اكد في وقت سابق للصحافيين في الدوحة ان بلاده تؤيد تسليح الثوار الليبيين باسلحة دفاعية، موضحا ان هذا الامر “مطروح على الطاولة”.

لكن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اكد في مؤتمر صحافي منفصل ان اجتماع الدوحة لم يقر مسالة تسليح الثوار.

وقال “تمويلهم (الثوار) نعم، ولكن تسليحهم كلا”.

وتعليقا على الجدل حول تسليح الثوار، قال شمام لوكالة فرانس برس ان “قضية السلاح قضية ثانوية، لا نريد التسلح الا للدفاع عن انفسنا وعن شعبنا، واذا احتجنا سنطلب من الدول مساعدتنا فرادة”.

واذ اكد ان “نتائج البحث كانت ايجابية الى حد كبير”، اشار الى ان المجلس الوطني الانتقالي يطلب خصوصا ان يكثف الحلف الاطلسي الضربات على الالة العسكرية لنظام القذافي وان يتم ايجاد الية لاستخدام ارصدة النظام المجمدة لدعم الشعب الليبي.

الا انه شدد على عدم مطالبة المجلس الانتقالي بهذه الاموال التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وقال ان حكومة ليبية منتخبة ديموقراطيا ستتصرف بها في المستقبل.

وفي اشارة لافتة، اكد بيان اجتماع الدوحة “الحاجة لرصد اي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا”.

وكالات