وزير العدل البحريني يحاور المعارضة عبر “تويتر” سابقة جديدة في عالم السياسة

المعارض: الحلول السياسية هي المخرج وليس تجويع الناس.

الوزير: الحلول السياسية هي المخرج وليس تجويع الناس… كلامك عن الإضراب خاطئ، أما أهل البحرين فلا يرضون أن يجوع أحدهم.

المعارض: أنا لا أتهم شعب البحرين، وإنما النظام الحاكم. القوانين الدولية لها الولاية على القوانين المحلية، ولو افترضنا صحة تفسيرك فإن هناك تدرجاً في العقوبات، من لفت للنظر ثم إنذار أولي وثان ومن تم الفصل، لكن الانتقام كان سمة التصرف.

الوزير: حق الإضراب ليس مطلقاً في القانون الدولي، وهو منظم بالتشريعات الداخلية للدول، والبحرين لها تنظيمها الداخلي الموافق لحقوق الإنسان.

المعارض: القوانين ليست بالضرورة تضمن الحقوق، وإنما تفصل بناء على مقايس السلطة، وليست المعايير التي نعمل على أساسها وإنما الحقوق.

الوزير: أعطني اتفاقية دولية لا تعطي التشريعات الداخلية حق تنظيم الإضراب، ولا تحاول أخذ الأمر خارج إطار حقوق الإنسان.

المعارض: أقدر فيك هذا التواضع، وأرجو من الجميع في مؤسسة الحكم النزول إلى الناس والتحاور معهم بدل قتلهم وإذلالهم لأنهم طالوا بحقوقهم.

الوزير: أنت الآن تتكلم عن القانون الداخلي، ومنذ قليل كنت تتكلم عن القانون الدولي وحق التقاضي مكفول. حقوق الإنسان بالنسبة لي هي الأساس الذي يتبنى إنسانية التعامل بين الجميع داخل الدولة٬ لا تحولوها لملف سياسي يضيعها. هل تعتقد أن خراب الاقتصاد وقطع الأرزاق هين؟. والله شيء محزن لمن تضرر، ومخزي لمن أضر. لم توافيني باتفاقية دولية عن حق الإضراب، ولم توافيني بتشريع يخالف المعايير الدولية، مع العلم أن التشريع المعمول به صادر عن البرلمان بالفعل. لا بد أن أرقد. ولا أرى الحروف بشكل واضح. سأحلم بغد أفضل وسأساهم غداً قدر استطاعتي على تحقيقه. تصبحون على خير.

ومن ناحيته اعتبر الخبير القانوني فريد غازي الحوارات الافتراضية ملزمة للأطراف المتحاورة، قائلاً لـ”العربية.نت” إذا صدرت التصريحات عن مسؤول رسمي يعتبر تصريحاً رسمياً. وزير العدل عندما يتحدث يعبر عن الرأي الحكومي، وهذه الحوارات يمكن اعتبارها أرضيات غير ملزمة، لكنها رسمية لأن أحد الأطراف وزير العدل.