جنايات القاهرة : السجن 12 عاما للعادلي بتهمة غسيل الاموال والتربح

الحبيب العادلي - وزير الداخلية السابق في حكومة مبارك

عرب توب – الراي – قضت محكمة جنايات في القاهرة امس الخميس بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي رمز القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، 12 عاما بتهمتي التربح وغسيل الاموال.
والعادلي الذي ادار اجهزة امن مبارك لمدة 12 عاما قبل اقالته بعد اربعة ايام من اندلاع «ثورة 25 يناير»، هو اول مسؤول من النظام السابق يحاكم ويسجن منذ اطاحة مبارك في 11 شباط الماضي.
وأدين العادلي باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية.
ويحاكم العادلي منذ 26 نيسان الماضي في قضية اخرى اخطر يواجه فيها مع ستة من اعوانه اتهامات باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ابان الانتفاضة المصرية ما ادى الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الاف اخرين، وفقا للبيانات الرسمية.
كما يحاكم وزير الداخلية السابق في قضية ثالثة يواجه فيها مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب خارج البلاد، اتهامات باهدار المال العام من خلال تكليف شركة المانية بالامر المباشر ومن دون مناقصة بتوريد لوحات معدنية لترقيم السيارات لادارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.
واعلن القاضي المحمدي قنصوة رئيس المحكمة صباح امس في جلسة علنية عقدت وسط اجراءات امنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد ان دانته ب»التربح»، وبالحبس خمس سنوات اخرى لادانته بغسيل الاموال.
وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي ب13,8 مليون جنيه (اكثر من مليوني دولار).
وكانت النيابة العامة وجهت الى العادلي تهمتي التربح وغسيل الاموال لقيامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بانشاءات تابعة لوزارة الداخلية.
وجلس العادلي في قفص صغير داخل المحكمة اثناء جلسة النطق بالحكم التي استغرقت بضع دقائق.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب حول المحكمة، كما كان اثنان من افراد القوات الخاصة التابعة للجيش المصري داخل القاعة الصغيرة للمحكمة التي امتلأت بالصحفيين ورجال الشرطة.
وبمجرد دخوله الى قاعة المحكمة، نادى القاضي قنصوة على «المتهم حبيب العادلي» لاثبات حضوره فرد وزير الداخلية السابق الذي كان يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالايجاب.
وتلا قنصوة الحكم ثم رفع الجلسة على الفور.
ولم يظهر في المحكمة اي من افراد اسرة العادلي كما لم يحضر محاميه فريد الديب.
ويستطيع حبيب العادلي الطعن في هذا الحكم امام محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في مصر.
وتولى العادلي الذي القي القبض عليه في 17 شباط الماضي اي بعد اقل من اسبوع من سقوط مبارك، منصب وزير الداخلية منذ الاعتداء على السياح في الاقصر في تشرين الثاني 1998.
وقد بقي في منصبه حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني كانون الثاني الماضي اذ اقاله مبارك غداة «جمعة الغضب» التي شهت تظاهرات ضخمة سقط خلالها المئات من الضحايا وانتهت باصدار الرئيس السابق اوامر بنزول الجيش الى الشارع للسيطرة على الموقف.
وبحكم هيمنته على جهاز امن الدولة الذي كان مركز السلطة الحقيقي في عهد مبارك ولم يكن اي قرار يتخذ من دون العودة الى تقاريره، كان العادلي الرجل القوي في النظام السابق.
والقي القبض على العادلي، المكروه من قبل غالبية الشعب المصري بسبب دوره في قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وبسبب التعذيب المنهجي في عهده في اقسام الشرطة والسجون، في 17 شباط الماضي اي بعد اقل من اسبوع من سقوط مبارك.
ويلاحق وزراء مصريون اخرون ورجال اعمال بتهم تتعلق بالفساد.
وتجري النيابة العامة تحقيقات مع مبارك ونفسه ونجليه علاء وجمال في اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وقرر النائب العام في 13 نيسان الجاري حبس مبارك ونجليه على 1ذمة التحقيقات وتم نقلهما الى سجن مزرعة طرة بينما وضع الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي لاسباب صحية.