الأسد يصدر عفوا عامَّا يشمل المعتقلين السياسيين والإخوان المسلمين

بشار الأسد .. محاولات جديدة لتهدئة الوضع الداخلي المتفجر في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم الثلاثاء عفوا عامَّا عن كافة الضالعين بجرائم مرتكبة قبل تاريخ 31/05/2011، حيث شمل العفو “كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية، والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة، عدم وجود إدعاء شخصي”.

وقالت الوكالة إن المرسوم التشريعي رقم “61” لعام 2011 شمل أيضا العفو عن المعتقلين المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، بالإضافة إلى “تخفيف عقوبات الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال الجرمي تبعا للوصف الجرمي، والإعفاء عن كامل العقوبات لمن بلغ سن السبعين في تاريخ صدور المرسوم، إذا إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر”.

القانون رقم “49”

كما تضمَّن المرسوم أيضا الإعفاء عن كامل العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم “49” لعام 1980، وهو القانون الذي حُوكم بموجبه المنتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” التي دخلت في مواجهات دامية مع السلطات السورية خلال ثمانيّنيات القرن الماضي.

يُشار إلى ان السلطات السورية كانت قد أصدرت القانون المذكور في مستهل تلك الأحداث، إذ قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من ينتمي إلى الجماعة المذكورة.

كما شمل المرسوم أيضا “كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم “59” لعام 2008″.

وقالت الوكالة إن العفو الرئاسي شمل أيضا كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في “قانون العقوبات العسكرية”، مع حرمان الفارِّين من العفو، ما لم يسلِّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من صدور مرسوم العفو.

كما شمل المرسوم أيضا العفو عن نصف العقوبات الجنائية، شريطة عدم وجود ادِّعاء شخصي على من يوجد بحقه مثل تلك العقوبة.

أوَّل عفو عام

ويُعتبر هذا العفو الأوَّل من نوعه الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة في أعقاب وفاة والده في 10/06/2000، رغم أنه كان قد أصدر مراسيم عفو عدَّة خلال الأعوام الـ 11 الماضية التي أمضاها في الحكم، حيث استفاد منها معتقلون سياسيون وآخرون. إلاَّ أنَّ ما ميَّز مرسوم الثلاثاء هو شموله كافة المعتقلين الذين لم تشملهم المراسيم السابقة.

لكن المرسوم استثنى العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم “10” لسنة 1961، وهو ما عُرف باسم “قانون مكافحة الدعارة”، وصدر إبَّان الوحدة بين سورية ومصر، قبيل الانفصال.

كما استثنى المرسوم أيضا بعض الجنح المنصوص عليها في “قانون العقوبات العسكرية” وتعديلاته والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم “2” لعام 1993، أو ما عُرف بـ “قانون المخدِّرات السوري”.

واستثنى من المرسوم التشريعي أيضا “غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة، أو الجهات العامة، وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي”.

وقد جاء قرار العفو الرئاسي بعد شهرين ونصف على الاحتجاجات التي يقوم بها متظاهرون يطالبون بإصلاحات سياسية وبالحرية والديمقراطية.

“تسامح اجتماعي”

وتعليقا على مرسوم العفو، قال وزير العدل السوري، القاضي تيسير قلا عواد، إن المرسوم التشريعي “صدر في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك”.

وأضاف: “لم يستثنِ المرسوم من أحكامه إلاَّ عددا محدودا للغاية من الجرائم، ولاسيما تلك التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلَّة بالشرف، وهي الجرائم التي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها”.

وكانت مصادر من حزب البعث الحاكم في سورية قد صرَّحت في وقت سابق أن “لا نية لدى النظام لإلغاء المادة الثامنة من الدستور”، والتي تنصُّ على أن حزب البعث هو “قائد الدولة والمجتمع”. وقالت المصادر إن قرار إلغاء تلك المادة شأنا يعود أمر اتخاذه إلى مجلس الشعب القادم.

“مجلس شورى”

في غضون ذلك، أعلن في دمشق أن القيادة السورية تعكف على تشكيل “مجلس شورى” منتخب بشكل مباشر من الشعب ويكون قوامه 125 عضوا.

إلى ذلك، أمر وزير الداخلية السوري، اللواء محمد ابراهيم الشَّعار، بتشكيل لجنة للتحقيق بملابسات حادثة مقتل الفتى حمزة علي الخطيب عقب تظاهرة احتجاجية في مدينة درعا، الواقعة جنوب سورية.

يُشار إلى أن المعارضة السورية تتهم عناصر الأمن بالتمثيل بجثتة حمزة بعد وفاته، الأمر الذي تنفيه السلطات وتقول إن الطفل حمزة “وُجد مقتولا داخل مساكن صيدا العسكرية في محافظة درعا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، واحتُفظ بجثته في المستشفى إلى أن تم تسليمها إلى ذويه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري”.

موقف أمريكي

وتعليقا على حادثة مقتل الطفل حمزة، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الثلاثاء “إن ما نُقل بشأن تعذيب لطفل سوري كان يبلغ من العمر 13 عاما يشير إلى أنه ليس للحكومة السورية ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانية الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل يوم”.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للإنتخابات في سورية أنها انتهت من وضع مسودَّة للقانون، مشيرة إلى أن أبرز ما فيه هو “خضوع العملية الانتخابية برمَّتها للإشراف القضائي”.

من جانبها، اعتبرت أوساط سورية معارضة عدَّة أن مرسوم العفو هو “تلبية لأحد مطالب المتظاهرين”، لكنها قالت “إنه جاء متأخِّرا وهو غير كافٍ”.

مؤتمر أنطاليا

في غضون ذلك، بدأت أعمال المؤتمر الذي تعقده المعارضة السورية في مدينة أنطاليا التركية، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال محمد منصور، منسق المؤتمر، لـ بي بي سي إن اللقاء سوف يُعقد تحت اسم “المؤتمر السوري للتغيير”، ويُتوقَّع أن يشارك فيه نحو 300 معارض سوري “يمثِّلون أشخاصهم ولا يمثِّلون الجهات الحزبية والسياسية التي ينتمون إليها”.

وقال منصور: “ستكون هناك شخصيات سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية وناشطون حقوقيون من أوربا وأمريكا ومن الدول العربية وغيرها، فضلا عن مشاركة عدد من شباب الثورة من الداخل السوري”.

وأضاف أنه “قد ينبثق عن المؤتمر هيئة وطنية يمكن أن تلعب دورا في المرحلة الانتقالية، ولن يكون لهذه الهيئة أي سلطة، ولن تتمتع بأي امتيازات في حكم البلد لاحقا، لأن المعيار الأساسي سيكون صندوق الانتخابات”.