الحكومة الاردنية امام معركة ثقة نيابية قاسية وتسريبات تلوح بحل النواب ان سقطت الوزارة
الحكومة امام معركة ثقة نيابية قاسية وتسريبات تلوح بحل النواب ان سقطت الوزارة
على وقع تواصل الاحتجاجات في الشارع وارتفاع سقوف المطالبات الإصلاحية في صفوف المعارضة، تستعد حكومة معروف البخيت الثانية إلى خوض معركة الثقة النيابية تحت قبة برلمان، يسعى ويجاهد مستميتا لاستعادة ثقة الشارع به!
لم يعد خافيا أن معركة هذه الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب ليست سهلة، بل وتذهب بعض التحليلات والتوقعات إلى احتمال عدم اجتياز هذه الحكومة لثقة المجلس النيابي، الذي قدم على مدى عدة جلسات ماضية مناورة بالذخيرة الحية في “الطخ” على الحكومة، ورفع سقف معارضته و”مشاغبته” على الحكومة، ضمن ما اعتبر ردة فعل نيابية على سيل الانتقادات الشعبية والسياسية التي ووجه بها النواب بعد منحه ثقة نيابية غير مسبوقة لحكومة سمير الرفاعي الراحلة، قفزت عن حاجز الـ 111 صوتا.
العديد من النواب باتوا لا يخفون في جلساتهم وتصريحاتهم عزمهم حجب الثقة عن الحكومة الجديدة، فيما ذهبت تقديرات نيابية إلى ما لايقل عن 50 نائبا باتوا مصنفين على خانة نواب الحجب المرتقب على الثقة بالحكومة، فيما تذهب آراء أخرى إلى أن العديد من الآراء “المحتارة” بين النواب يمكن ان تذهب باتجاه الحجب عن الحكومة، ما يضع الحكومة في مهب الريح، في ظل احتمال إسقاطها نيابيا.
الحكومة، وأقطابها، وبإسناد ملحوظ من بعض المناصرين لها، شرعوا في حملة اتصالات ولقاءات لحشد التاييد لنيل الثقة النيابية واستمالة معنلي الحجب او المترددين، فيما تشير مصادر الحكومة الى انها لا تبحث عن ثقة نيابية خارقة او كبيرة، بل يهمها اجتياز امتحان الثقة النيابية حتى لو بالحد الادنى.
الاستعداد لمعركة الثقة النيابية من قبل الحكومة يجري في ظل تسريب واشاعة بعض الاشاعات او التحليلات، التي تلبس احيانا ثوب التسريبات الرسمية او التحليلات، حيث يتنازع التحليلات رايان من هذا القبيل، الاول يتحدث عن توقع حجب مجلس النواب للثقة عن الحكومة رغم كل ما قدمته من تنازلات ورؤى إصلاحية، وهو سيناريو يربط بين عدم منح الثقة النيابية للحكومة بقرار مرتقب بعدها بحل مجلس النواب فورا، والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون مؤقت تعده الحكومة المقبلة.
فيما السيناريو الثاني يتحدث عن السيناريو الأول يأتي من أطراف قريبة من الحكومة والرأي الرسمي وبهدف إثارة الخشية لدى النواب من إسقاط الحكومة نيابيا، وان ذلك سيكلفهم حل مجلس النواب سريعا،وهو خيار لا يحبذه النواب طبعا.
وبغض النظر عن السيناريوهين الماضين فان المراقبين يتوقعون معركة ثقة نيابية صعبة امام حكومة البخيت الثانية، وهو امر ستكشف عنه الايام القليلة المقبلة.