أمن الخليج الغذائي مهدد بسبب زيادة السكان وارتفاع الاسعار والتغير المناخي !!

عرب توب – توقع محللون وخبراء في الشأن الاقتصادي الخليجي أن تتزايد المخاطر حول الأمن الغذائي لدول الخليج العربي بسب اعتمادها على الاستيراد لتلبية طلب سكانها. وقال بعضهم إن ثلاث حالات يمر بها العالم حالياً قادت نحو نقص واضح في إمدادات الأغذية، ورفعت بمتوسط أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية تقترب من النصف.

وبحسب ما يشير إليه الخبير السعودي عمر الجريفاني فقد زاد ارتفاع أسعار الأغذية من حجم التحديات أمام قضية الأمن الغذائي في منطقة مجلس التعاون.

وأدى الإرتفاع اللافت في أعداد السكان، وتعرض الأرض لتغييرات مناخية قاسية، وإصابة الدول المصدرة للمواد الغذائية بالعديد من النكبات الطبيعية إلى رفع متوسط أسعار الغذاء بين 30-40 في المائة، وسط توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس القادمة.

وتستورد دول الخليج العربي نحو 70 إلى80 في المائة سنوياً لتأمين احتياجاتها الغذائية، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى نسبة تقترب من 100 في المائة ببعض الحاجات الغذائية الأساسية للمائدة الخليجية اليومية.

ويتزايد استيراد الغذاء سنويا في منطقة مجلس التعاون، وبشكل يتناسب طرديا مع ارتفاع عدد السكان، لا سيما وأن الارتفاع المسجل خليجيا 3 في المائة على مستوى العالم، بينما متوسط النمو السكاني في العالم هو 1 في المائة تقريباً، وهي على هذه الحال منذ نحو 5–6 عقود قبل انحسار مهنة الصيد البحري إلى الاستيراد في أعقاب اكتشاف النفط، والاتكال على الاستيراد المفتوح.

وفي هذا الجانب قال المحلل المالي والاقتصادي عمر الجريفاني: “جربت ملاكات زراعية في المملكة العربية السعودية زراعة القمح والشعير في الثمانينات من القرن الماضي، لكنها اصطدمت بتكلفة المياه المبذولة للحصول على ما يسد حاجتها من هذا المحصول، فالمملكة تستورد ما يقارب 7.5 مليون طن سنوياً من الشعير لتغذية الثروة الحيوانية، ويحتاج إنتاج طن واحد من الشعير نحو 1212 متر مكعب من المياه، ولو تم إنتاج هذا القدر من الشعير في المملكة لتطلب الأمر إلى 9.1 مليار متر مكعب من الماء، ويعتبر هذا مقدار كبير جداً من الماء لدول فقيرة من حيث مخزون المياة، وهذا تحد لا يمكن الاستهانة به”.

وتابع الجريفاني أن دول مجلس التعاون لا بد أن تستفيد من الإيرادات النفطية الهائلة، والفوائض العالية في الميزانيات باتجاه صرف جزء من هذه العوائد على أبحاث تحلية مياه البحر، وتطوير تقنياتها الزراعية بالتقنيات العالمية الجديدة، وبشكل يحافظ على المياه، في أعقاب نجاح تجربة جديدة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال في طور الدعم والتطوير من خلال الزراعة بأقل كميات من المياة عن طريق مزارع مائية.

ويرى الجريفاني أن حلولاً أخرى من شأنها أن تخفف من التحديات المختلفة التي تواجه الأمن الغذائي الخليجي، تتمثل بعمل مخزون احتياطي بكميات كبيرة من المواد الغذائية يساعد على استقرار الأسعار، ويوقف التأثر في الاعتماد على تذبذب أسواق الغذاء العالمية التي تستمر في صعود لافت.

من العربية نت